مىدارند و در آن به فرمان وى عمل مىكنند . در عين حال ، اگر بترسند كه در صورت درنگ آنان ، رشتهء اوضاع از هم بگسلد ، با اقدام خويش ، يورش دشمن را دفع مىكنند و منتظر مىمانند تا در آن خصوص ، اذنى از جانب خليفه صادر گردد ؛ چه ، به دليل اشراف خليفه بر همهء مسائل ، نظر او دربارهء رخدادهاى نوپيدا نافذتر از هر نظر ديگرى است . فصل [ : فرمانروايى ناشى از استيلا ] فرمانروايى ناشى از استيلا و مستند به عقدى كه از اضطرار سرچشمه گرفته عبارت از آن است كه فرمانروايى به زور بر سرزمينى كه بر آن حكم مىراند استيلا يابد و خليفه به ناچار ، او را به فرمانروايى آن سرزمين بگمارد و تدبير و سياست آن سامان را به او بسپارد و در نتيجه اين فرمانروا به سبب استيلايى كه دارد مستقلا سياست و تدبير كند و خليفه نيز با اذن دادن به او ، مجرى احكام دين باشد تا بدين ترتيب فرمانروايى وى از بطلان به صحت و از منع به جواز درآيد . چنين گماردنى هرچند در شروط و احكام ، از عرف نصب فرمانروايان به‌طور مطلق بيرون است ، اما مشتمل بر چنان پاسداشتى از مقررات شرع و حراستى از احكام دين است كه مجاز نمىدارد اين نوع از فرمانروايى همچنان نابه‌سامان ، شبهه‌ناك ، باطل و معيوب واگذارده شود . از همين روى و بدان دليل كه ميان شروط ناظر به وضعيت توانايى با شروطى كه مقتضاى ناتوانى است تفاوت وجود دارد ، در فرمانروايى مستند به استيلا و اضطرار چيزهايى رواست كه در گماردن مستند به كفايت و تكيه زده بر انتخاب و اختيار روا نيست . آن قوانين شرع كه از رهگذر گماردن فرمانرواى استيلا يافته محفوظ مىماند هفت چيز است و هم خليفه‌اى كه ولايت از آن اوست و هم فرمانروايى كه استيلا دارد در التزام به آن مشتركند و البته لزوم آن‌ها براى كسىكه استيلا دارد بيشتر است . آن هفت چيز عبارتند از : يك : حفظ منصب امامت در چهارچوب خلافت نبوّت و نيز تدبير امور ملت ، تا آنچه شرع برپاداشتنش را واجب گردانده محفوظ ماند و آن حقوقى كه از احكام شرع سرچشمه گرفته است پاس داشته شود . دو : حفظ ظاهر فرمانبرى دينى ، به گونه‌اى كه با وجود آن ، حكم عناد و سركشى رخت از ميان برمىبندد و گناه مخالفت با خليفه رخ نمىنمايد . سه : وحدت كلمه بر دوستى با يكديگر و يارى رسانى به همديگر ، تا مسلمانان همه در برابر ديگران قدرتى واحد باشند .